[ 2 ) ] قالوا ثانياً : لو كان مسقطاً للقضاء ، لكان إتمام الحجّ الفاسد مسقطاً للقضاء ولا يسقط بالاتّفاق . [ جواب المصنّف ] والجواب : أمّا أوّلًا ، فبمثل ما مرّ آنفاً . وأمّا ثانياً « 1 » فبأنّ « 2 » ما وجب في الحجّ إنّما هو قضاء ما فسد ، والتّمام فعلٌ آخر وجب بأمرٍ آخر ، والإتمام لم يجب قضاؤه . فما فعل سقط قضاؤه ، والّذى يجب قضاؤه لم يفعل . تنبيه « 3 » [ في الإجزاء والقبول ] وممّا يناسب « 4 » ذكره في هذا المقام ما اشتهر بين المتأخّرين : من أنّه لا فرق في العبادات بين الإجزاء والقبول ، بمعني أنّ كلّ عبادة مجزئة أي مخرجة لصاحبها عن عهدة التّكليف ، فهي مقبولة بمعني أنّه يترتّب عليها الثّواب . [ الفرق بين الإجزاء والقبول في كلام السّيد المرتضي « ره » ] ونقل عن السّيد المرتضي « 5 » ( ره ) أنّه قال بالفرق بين الأمرين ؛ وإنّه قد يكون العبادة

--> ( 1 ) . لا يوجد « أمّا أوّلًا فبمثل ما مرّ آنفاً وأمّا ثانياً » في مل ، كا ومر 1 . ( 2 ) . مر 1 ، مل ، كا : إنّ . ( 3 ) . لا يوجد عنوان « تنبيه » في مل ومر 2 . ( 4 ) . مر 1 : ناسب . ( 5 ) . الشّريف المرتضي ، الذّريعة ، ج 1 ، ص 121 - 123 .